News


فرض رسوم علي الشاحنات الماره بجسر الشيخ جابر الأحمد والقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكه بين القطاعين العام والخاص

 

أصدرت الهيئه العامه للطرق والنقل البري لقرار رقم 16/2019 والذي نص علي تحصيل رسم قدره دينار كويتي واحد علي عبور الشاحنات الماره بجسر الشيخ جابر الأحمد وعلي أن يٌكلف مدير الهيئه العام للطرق بإتخاذ الإجراءات اللازمه وإصدار اللوائح التنظيميه الضروريه لتنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المعينه وعلي أن تقيد عائدات الرسوم المستخدمة ضمن ميزانيه الهيئه الماليه، ولا شك في أن فرض رسوم علي الشاحنات المٌستخدمه لجسر الشيخ جابر الأحمد هو سابقه لم تحدث في الكويت من قبل بخصوص فرض رسوم علي إستخدام الطرق، وهو ما قد يساعد مستقبلاً علي التقبل الشعبي لفكرة الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص في تقديم خدمات مدفوعة الأجر تطبيقاً للقانون رقم 116 لسنه 2014 بشأن الشراكه بين القطاعين العام والخاص والذي أنشأ هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تتبع وزير الماليه من الناحيه الإداره وقد منحها القانون الصلاحيات التاليه في :-


1- إجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع القابلة للطرح وفقا لهذا القانون وتقديم تقرير عنها الى اللجنة العليا.
2-  مراجعة ودراسة المشروعات والمبادرات التي تم إعدادها من قبل الجهات العامة أو صاحب الفكرة ورفع التوصيات الى اللجنة العليا.
3-  تقييم دراسات الجدوى المتكاملة الخاصة بمشروعات الشراكة والأفكار المقدمة، وإعداد أو استكمال هذه الدراسات عند الحاجة ورفع التوصية المناسبة بشأنها للجنة العليا تمهيدا لطرح المشروع للاستثمار.
4- إعداد دليل إرشادي لمشروعات الشراكة.
5- وضع آلية تقديم المبادرات وأسلوب تقييمها وطرحها للاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون.
6- تحديد طرق متابعة وتقييم أداء مشروعات الشراكة التي تتم الموافقة عليها.
7-  إعداد نماذج للعقود تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها، وتقديمها الى اللجنة العليا لاعتمادها.
8-  إعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة والشروط المرجعية لها.
9- رفع توصية الى اللجنة العليا لاعتماد المستثمر الفائز بعد نجاح المفاوضات معه.
10-  تأسيس الشركات المساهمة العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وتحديد رأس مالها وفقا لأحكام هذا القانون.

11-  وضع برامج مشروعات الشراكة، ومتابعة إنجازها وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
12-  إعداد وتقديم تقرير نصف سنوي بشأن مشروعات الشراكة للجنة العليا لاعتماده تمهيدا لقيام وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء.
13-  متابعة تنفيذ عقود الشراكة والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة التي يتبعهاالمشروع.
14-  اقتراح إعفاء المشروع من الضرائب والرسوم الجمركية ورفع التوصية بذلك الى اللجنة العليا.
كما تتولى الهيئه سائر الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون.

كما أسس القانون 116 لسنه 2014 بشأن الشراكه بين القطاعين العام والخاص لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (وتحل محل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية المنشأة بموجب المرسوم رقم (145) لسنة 2008)، وتتولى ممارسة اخصاصات وسلطات مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون ويتولى وزير المالية رئاسة اللجنة وتضم في عضويتها كل من:
1- الوزراء الذين يحملون الحقائب الوزارية المتعلقة بما يلي:
أ – الأشغال العام.
ب – التجارة والصناعة.
ج – الكهرباء والماء.
د – البلدية.
2- مدير عام الهيئة العامة للبيئة.
3- مدير عام الهيئة عضوا ومقررا.
4- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مجلس الوزراء من موظفي الدولة.

ولا تكون قرارات اللجنه نافذه إلا بعد إعتمادها من وزير الماليه.

وتختص اللجنه العليا بما يلي:
1- وضع السياسات العامة للمشروعات والمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وتحديد أولوياتها واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بها.
2- الموافقة على طلب الجهة العامة المعنية لطرح أحد المشروعات وفقا لنظام الشراكة، واقتراح مشروعات الشراكة على الجهات العامة.
3-  اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
4- إعتماد اللوائح المالية والإدارية ولوائح العاملين بالهيئة والهيكل التنظيمي لها.
5- تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاشتراك في عمليات طرحه مع الهيئة، تمهيدا لقيام هذه الجهة بالتوقيع على عقد الشراكة ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله.
6-  منح الموافقة على طلب تخصيص الأراضي الضرورية لتنفيذ مشروعات الشراكة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7- اعتماد الدراسات والأفكار الخاصة بمشروعات الشراكة والموافقة على طرحها وفقا لنظام الشراكة.
8- اعتماد المستثمر الفائز بناء على توصية الهيئة.
9- اعتماد عقود الشراكة التي تقوم الجهات العامة بالتوقيع عليها.
10- البت في طلب الجهة العامة المتعاقدة بشأن فسخ عقد الشراكة أو إنهائه للمصلحة العامة.
11- النظر في التقرير النصف سنوي بشأن مشروعات الشراكة.
كما تمارس كافة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.


وسنتعرض في المقالات القادمه لآلية تطبيق القانون وكذلك لأبرز المشروعات المنفذه وفقاً للقانون رقم 116 لسنه 2014 بشأن الشراكه بين القطاعين العام والخاص.

مكتب المحامي

محمد مسلط العتيبي